دادستانی کشور و تدوین آیین نامه حقوقی برای ارزهای دیجیتال

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در بیانیه ای عنوان کرد که این سازمان در نظر دارد به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی ارزهای دیجیتال با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون‌گذاران یک آیین نامه کامل و جامع تهیه کند

ارزدیجیتال نقل می کند که جواد جاویدنیا در مصاحبه ای که با خبرنگار ایبِنا انجام داده درخصوص وضعیت تصمیم گیری دستگاه قضایی در ارتباط با ارزهای دیجیتال، بیان داشت :

مهیا کردن زمینه های حقوقی یکی از موارد بسیار مهم و به نوعی رکن اصلی لازم برای تحول دنیای دیجیتال است. بنابراین لازم است به آنها توجه بیشتری داشته باشیم تا به واسطه آنها کشور در مقابل رویداد‌های جدید و سوءاستفاده کلاهبرداران مصون بماند و به این صورت از مواردی که اقتصاد را به خطر می اندازد دور بماند . با این کار می توان از ظرفیت‌های تکنولوژی های نوین برای منتفع شدن اقتصاد و رشد کشور استفاده نمود؛ تصمیم گیری دستگاه قضایی و دادستانی در مورد ارزهای دیجیتال بر اساس قانون صورت می گیرد که در حقیقت، در حال حاضر هیچ قانونگذاری مشخصی برای برخی موارد وجود ندارد و از طرف دیگر قوانینی در قسمت‌هایی همچون معاملات مبنی بر ممنوعیت فعالیت وجود دارد که دستگاه قضایی مطابق آن عمل می‌کند . بنابراین کسانی که می خواهند در این بخش فعالیت خود را آغاز نمایند بایستی به این قوانین دقت نموده و براساس آنها فعالیت نمایند چرا که در غیر اینصورت پس از ایجاد کسب و کار با اقدام قضایی بخاطر عدم توجه به قانون ضرر کرده و متحمل خسارت می گردند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با ذکر این مطلب که ممنوعیت راحت‌ترین کار برای دستگاه‌های دولتی می باشد، اظهار داشت :

دستگاه‌های دولتی لازم است که در تصمیم گیری‌ها آتی کشور به فعالان بخش خصوصی توجه کرده و مصلحت آنها را نیز در نظر داشته باشند و در عرصه رمز ارز نیز بایستی آینده کشور در حیطه اقتصادی که ارزهای دیجیتال ایجاد می کنند و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف آن مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها با وضع یک قانون ممنوعیت راه‌ها و فرصت‌های موجود برای این افراد مسدود نشوند.

او در ادامه سخنان خود گفت :

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برای آشنایی بیشتر با رویدادهای ارزهای دیجیتال و تحلیل فرصت‌ها و خطرات آن در جهت اخذ تصمیم گیری‌های قضائی بهتر اقدام به برگزاری نشست هایی با مسئولین قانونگذاری در بانک مرکزی و کارشناسان با تجربه بخش خصوصی و سیستم بانکی کشور نمود تا به این ترتیب بتواند دانش بخش قضایی در این حوزه را افزایش دهد و در همین راستا تصمیم گرفتیم که برای آموزش قضات یک برنامه ریزی درست صورت گیرد تا در این برنامه های آموزشی بتوانند از رویدادهای تکنولوژی نوین از جمله ارزهای دیجیتال مطلع شوند که این موضوع خود به بهبود وضعیت تصمیم گیری‌ها منتهی خواهد شد.

دادستانی تدوین آیین نامه قضایی و حقوقی ارزهای دیجیتال را شروع کرده است

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح نمود:

ما نهایت تلاش خود را بکار گرفته ایم تا با یاری کارشناسان و رگولارتورها در کشور برای روشن شدن وضعیت ارزهای دیجیتال از نظر قضایی و حقوقی یک تصمیم گیری درست صورت بگیرد که به همین منظور تدوین و آماده سازی یک آیین نامه در حال انجام است تا مشکلات حقوقی این بخش مرتفع گردد و امید داریم که معلوم شدن سیاست‌های رگولاتورها کمک کند که دستگاه قضایی بتواند برای تصمیم گیری در عرصه جرایم و کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز به یک جمع بندی درست برسد.

همچنین جاوید نیا اضافه کرد:

هم اکنون دولت پس از یکسال از صنعت شناخته شدن بخش ماینینگ قوانین آن را به صورت رسمی اعلام نموده است و به این ترتیب کسانی که می خواهند در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال به فعالیت بپردازند می‌توانند با دریافت مجوزها به صورت قانونی فعالیت داشته باشند ولی مطابق قانون خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل کشور، نمی توان از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت و تولید و انتشار رمز ارز استفاده کرد و ممنوع اعلام شده است اما جرمی برای آن تعریف نشده و کسب و کارها اجازه ندارند تا زمان اعلام مقررات برای فعالیت بشکل مجاز فعالیتی در این بخش داشته باشند.

چرا باید برای حوزه خلق رمز ارز و توکن قانون گذاری صورت بگیرد؟

آقای جاویدنیا درمورد وضعیت قانونی خلق ارز دیجیتال و توکن در کشور این چنین اظهار نظر کرد :

لازم است که در حوزه خلق رمز ارز و توکن قانون گذاری صورت بگیرد چون که این تکنولوژی نوظهور بسیار مورد توجه و استقبال افراد قرار گرفته است و همین مسئله باعث شده که مشخص کردن بایدها و نبایدها برای فعالیت در این بخش ضرورت یابد و معلوم شود که در چه حوزه‌ای داشتن فعالیت مجاز بوده و در چه حوزه ای غیره مجاز است ؛ خلق رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و ارز ممنوع می باشد و نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی است ولی دادستانی از حوزه خلق رمز ارز یا توکن با پشتوانه مشهود یا غیر مشهود حمایت می‌نماید و امید داریم که این بخش در قالب اوراق بهادار به شفافیت برسد .

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد تاثیرات ارزهای دیجیتال بیان داشت:

ارزهای دیجیتال برای دستگاه قضایی بسیار با اهمیت هستند چون که یک رویداد نوظهور می باشد و لازم است که تکلیف بسترهای حقوقی آن‌ها جهت جلوگیری از خطرات اقتصادی و اجتماعی مشخص شود؛ چنانچه رمز ارز بدون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بشکل مجاز و قانونی به کشور وارد گردد بایستی مورد بررسی قرار گیرد که این رویداد فناورانه تا چه اندازه می تواند در نظام اقتصادی تاثیرگذار باشد و آیا امکان دارد که اقتصاد با تهدیدهایی مواجه شود یا این که منافعی دارد که می توان از آن بهره برد‌.

چرا احراز هویت و ایجاد صرافی و کیف پول‌های داخلی برای شفافیت ضروری است؟

جاویدنیا در مورد ضرورت احراز هویت و ایجاد صرافی و کیف پول‌های داخلی می گوید :

من معتقد هستم وقتیکه حذف رمز ارز از چرخه مبادلات اقتصادی و رغبت مردم برای سرمایه گذاری در آن ممکن نیست ، بایستی برای احراز هویت و شفاف سازی بستر معاملات و محافظت از آنها یک راه حل مناسب ارائه شود تا به این ترتیب سیستم قضایی و امنیتی کشور قادر باشد به این بخش تسلط لازم را داشته و در صورت بروز هر گونه تهدید و خطر اقدامات لازم را انجام دهد که برای این منظور لازم است صرافی و کیف پول‌های داخلی مورد حمایت قرار گرفته و با شرایط احراز هویت زمینه را برای فعالیت مجاز آن‌ها مهیا نمود.

معاون دادستان کل کشور سخنان خود را اینگونه به پایان رساند که :

چیزی که در مورد رمزارزها برای دستگاه قضائی حائز توجه و اهمیت است، این است که وقتیکه امکان حذف آن از چرخه رغبت و میل مردم وجود ندارد لااقل می توان با بعضی مشوق‌ها شرایط را برای احراز هویت دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور مهیا کرد؛ از طرف دیگر رفع فیلتر صرافی‌ها پروژه‌ای بود که توسط دادستانی پیگیری شد و بر طبق روندهای جهانی تاکید نمودیم تا با فراهم کردن زمینه احراز هویت رفع فیلتر چند صرافی صورت بگیرد .

منبع : ارز دیجیتال