برخی از افراد سر شناس و شرکت ها در حیطه ارزهای دیجیتال در روز جمعه با طوفانی از اتهامات در دادگاه فدرال نیویورک روبرو شدند.

با توجه به گزارش کریپتوبلاک در روز ۳ آوریل یا همان ۱۵ فروردین ماه تعدادی پرونده قضایی به نمایندگی از اشخاص گوناگون توسط شرکت حقیقی روش فریدمن (Roche Freedman) در دادگاه قسمت جنوبی نیویورک به ثبت رسیده است.

این شکایات بر علیه شرکت های بزرگ مانند بایننس, سیویسک (Civic), بی پروتکل (BProtocol)،بلاک‌وان (Block.one)،کوکوین (KuCoin)،استاتوس (Status)، بی‌باکس (BiBox)،اچ‌دی‌آر و چند شرکت دیگر به ثبت رسیده است.

حتی از شرکت هایی که با شرکت های نام برده همکاری داشته اند نیز شکایت شده است به عنوان مثال دن لریمر (Dan Larimer)،چانگ پنگ ژائو،برندن بلامر (Brendan Blumer) و وینی لینگهام (Vinny Lingham) تعدادی از این شرکت ها هستند.

احتمالا نام شرکت حقوقی روش فریدمن را نیز در خصوص پرونده حقوقی کریگ رایت بیتفینکس شنیده باشید.

در هر دو این پرونده ها این شرکت در حال اثبات کردن اتهامات میباشد.
برای اولین بار وبسایت آف‌شورآلرت (OffShoreAlert) این اطلاعات را منتشر کرد و اسم آن را عروس خونین در این حوزه گذاشته بود.منظور از این اسم بر میگردد به سری کتاب های آتش و یخ از جورج آر آر مارتین .

به عنوان شاکیان اصلی پرونده الکساندر کلیفورد (Alexandeer Clifford),اریک لی (Eric Lee) وچیس ویلیام (Chase Williams) معرفی شده است.
تمامی صرافی هایی که این توکن ها را به مشتریان آمریکایی فروخته باشند به شکستن و نقض قوانین اوراق بها دار آمریکا متهم شده اند.
اتهام هایی که بر علیه افراد حقیقی شده است تحت نظریه گرداننده کسب‌وکار و مسئولیت‌هایی را در حوزه قوانین اوراق بها دار به این اشخاص نسبت میدهند.

معمولا این نوع اتهامات زمانی بیان میشود که تصور بر این است گرداننده یک شرکت مسئول نقض قوانین میباشد.

در بین این تعداد امکان دارد بعضی در داخل آمریکا و حوزه قضایی این کشور نباشند که این مورد صد در صد باعث به وجود آمدن جدال های سختی میشود.

همچنین باید گفت توضیح کامل و دقیق پرونده بسیار زمان بر بوده و تنها به توضیح کلیات آن به صورت خلاصه میپردازیم.

به بیانی دیگر در شکایت روش فریدمن آمده است,توکن های نام برده و نحوه توضیع آن ها به افراد آمریکایی به عنوان اوراق بهادار شناخته میشدند.

تعدادی از صرافی های خارج از آمریکا میتوانند بگویند که مسئولیت زیادی بر گردنشان نمیباشد بدین دلیل که آن ها افراد آمریکایی را از فعالیت پلتفرم خود منع کرده بودند.

در محافل قانونی بارها و بارها شاهد چنین پرونده هایی بوده ایم اما هیچ یک به شدت این پرونده نبوده است.

همچنین اگر مشخص شود که توکن ها نوعی اوراق بهادار بوده اند صرافی ها نیز به عنوان کارگزار بدون مجوز گناه کار خوانده میشوند و محکوم به پرداخت خساراتی به افراد و مشتریانشان میباشند.

برای نمونه اگر پرونده کوکوین پیروز شود که به نیابت از سرمایه گذارانی میباشد که از سپتامبر ۲۰۱۷ از این صرافی ها توکن خریداری کرده اند مسئولیت فروختن تمامی توکن های ترون، LEND، ELF، CVC, ایاسSNT، QSPو KNC بر عهده صرافی خواهد بود و باید خسارات آن را به سرمایه گذاران بپردازند.
عرضه کنندگان نیز وارد چالش هایی میشوند و امکان دارد جریمه شوند و خساراتی را پرداخت کنند.

در این پرونده اگر توکن های داده شده به عنوان اوراق بهادار شناخته شوند کوکوین به دلیل این که یک کارگزار رسمی در آمریکا مجوز فعالیت را ندارد علاوه بر این که خسارات شدیدا سنگینی را باید بپردازد,با سیلی از مشکلات دیگر هم روبرو میشود.

زیرا بعد از آن هدف مراجع قانونی در حوزه اوراق بهادار قرار میگیرد و آن ها نیز برای برسی کردن هرچه بیشتر به دنبال این صرافی می آیند.

یک پرونده دیگر همانند آن نیز برای بایننس باز شده است.
در این پونده بایننس متهم به کارگزاری بدون مجوز در آمریکا خوانده شده که همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.از سوی دیگر توافقنامه های امضا شده بایننس با عرضه کنندگان توکن ها نیز نقض مورد پنج از قانون بازار بورس میباشد.

در یک پرونده دیگر شکایتی بر علیه بنیاد ترون مطرح شده است که در آن گفته شده ترون هیچ شباهتی به بیت کوین ندارد و فردی اداره آن را بر عهده دارد که دارای پرونده قضایی میباشد.همچنین آمده است که به شکل کاملا متمرکز کنترل میشود.قسمتی از متن شکایت به شرح زیر است:

تولید توکن های ترون بر خلاف اتریوم و بیت کوین از راه متمرکز صورت نمیگیرد. و این مورد به اطلاع سرمایه گذاران معمولی نیست.بلکه بعد از صرف مدت زیاد و فاش شدن اطلاعات اضافی در مورد قصد عرضه کننده,رویه مدیریت موفقیت در تمرکززدایی است که خریدار متوجه میشود احتمال خرید اوراق بهادار از سوی وی وجود داشته است.خریدار ها به نوعی متقاعد شده اند که ترون اوراق بها دار نیست در صورتی که اوراق بهادار است.

بدون شک در بیانیه های مطبوعاتی شرکت ها و افرادی که از آنها شکایت شده است اتهاماتی که به آن ها وارد شده است را رد میکنند اما زمانی که به صورت دقیق به آن ها نگاه کنیم راه حل این مشکل خیلی ساده به نظر نمیرسد و موضوع پیش پا افتاده ای نیست.

در هفته‌های قبل تلگرام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا غوغا شدیدی به پا کرد. در تازه‌ ترین اخبار این پرونده، قاضی دادگاه ناحیه‌ای نیویورک حکمی داده است که در آن تلگرام تا اطلاع ثانوی حق عرضه توکن‌های گرام را ندارد. براساس ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، عرضه گرام به سرمایه‌گذاران، عرضه اوراق بهادار محسوب می‌شود و باید با توجه به قوانین موجود با آن برخورد شود.

بدون نیاز به قضاوت درباره این پرونده ها می‌توان پیش‌بینی کرد که اثبات اینکه این توکن‌ها اوراق بهادار نیستند، بسیار سخت خواهد بود.

سوال مهم این است که کدام مقام قضایی مسئول رسیدگی به افرادی را دارد که در خارج از خاک آمریکا و حوزه قضایی این کشور حضور دارند.
معاهده‌های گوناگون در این مورد وجود دارند که به وضوح مشخص می‌کنند که چه بر سر چنین متهمانی خواهد آمد.
از طرفی، احضار این افراد با شیوع بیماری کووید ۱۹، سخت‎‌تر از قبل شده است.

این نکته را به یاد داشته باشید که روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه فدرال آمریکا بسیار کند میباشد. از طرف دیگر مشکلاتی که به دلیل بیماری کرونا ایجاد شده‌اند نیز این روند را کندتر می‌کنند، اما این مسئله بالاخره باید حل شود.
این پرونده‌ها ممکن است وکلای زیادی را برای زمان زیادی به خود مشغول کند واحتمال دارد پرونده‌هایی نظیر این موارد نیز تشکیل شود.